<p class='article-text'>مرحلة جديدة من خدمات الإنترنت بدأت في الإمارات مع دخول «ستارلينك»؛ اتصال فضائي سريع قد يتجاوز 400 ميجابت في الثانية، إضافة إلى تغطية واسعة، وتجربة مختلفة تماماً عن الإنترنت التقليدي. ومع بدء توافر الخدمة بدا الإقبال عليها كبيراً؛ فعند محاولة الاشتراك ظهرت رسالة تفيد بأن السعة في منطقتي مردف والشيخ زايد وغيرهما في دبي، وصلت حالياً إلى الحد الأقصى، وأن الطلب أصبح ضمن قائمة الانتظار، لكن هذا لا يعني توقف استقبال الطلبات؛ إذ لا يزال بإمكان الراغبين إيداع مبلغ تأمين لحجز مكانهم في قائمة الانتظار، على أن يتم إرسال إشعار إليهم بمجرد توافر الخدمة مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وحسب الرسالة الظاهرة على موقع ستارلينك؛ لا يمكن حالياً تحديد إطار زمني لتوافر الخدمة، بينما تعمل الشركة على زيادة سعة منظومة الأقمار الاصطناعية بهدف توسيع التغطية والوصول إلى مزيد من العملاء. ويبلغ مبلغ التأمين الظاهر عند تقديم الطلب 285.71 درهماً، شاملاً السعر الإجمالي المقدر والضريبة، مع الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي قد يتم تعديله بعد إدخال العنوان.</p><p class='article-text'><b>رخصة الخدمات الفضائية</b></p><p class='article-text'>وهنا نتساءل: ما الذي يقدمه ستارلينك ليشهد هذا الإقبال؟ وما السرعات والمميزات التي يحصل عليها المشترك؟.. لقد جاء إطلاق الخدمة بعد أن منحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) شركة ستارلينك، قبل أيام قليلة، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات، تسمح لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم الإنترنت الفضائي عريض النطاق داخل الدولة. وترى الهيئة أن دخول ستارلينك يضيف طبقة فضائية إلى البنية التحتية الرقمية، لتعمل إلى جانب شبكات الألياف الضوئية و5G، كما يمكن أن تدعم قطاعات مثل الطيران والنقل البحري والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'><b>الألياف الضوئية (الفايبر)</b></p><p class='article-text'>وعلى العكس من خدمات الإنترنت التقليدية التي تعتمد على الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي كابلات تنقل البيانات بسرعات عالية باستخدام الضوء، تعتمد «ستارلينك» على شبكة من الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض. ويتصل طبق ستارلينك بهذه الأقمار مباشرة لتوفير الإنترنت للمستخدم؛ ما يقلل الحاجة إلى تمديد كابلات الألياف الضوئية إلى الموقع. كما يمنح الخدمة ميزة مهمة في المناطق التي يصعب وصول الشبكات الأرضية إليها. وتبرز هذه الميزة بشكل خاص في المزارع والاستراحات والمواقع الصحراوية والمناطق البعيدة، حيث يمكن الحصول على اتصال سريع بالإنترنت طالما تتوافر تغطية وسعة للشبكة.</p><p class='article-text'><b>30 يوماً</b></p><p class='article-text'>تمنح ستارلينك المستخدم فرصة تجربة الخدمة لمدة 30 يوماً، وفق الشروط المعتمدة، إذ يمكنه إعادة الأجهزة واسترداد قيمتها إذا لم تكن مناسبة له.</p><p class='article-text'><b>مقارنة الأسعار</b></p><p class='article-text'>أظهرت مقارنة بين عروض خدمات الإنترنت المنزلي في الإمارات تقارباً كبيراً في أسعار الاشتراك الشهري بين الشركات المزودة للخدمة، مقابل تفاوت ملحوظ في سرعات الاتصال المقدمة للمشتركين.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، تقدم كل من شركة «إي آند» وشركة «دو» باقة إنترنت منزلي بسعر 311 درهماً شهرياً وسرعة تصل إلى 250 ميجابت في الثانية. وفي المقابل، توفر خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» اشتراكاً شهرياً بقيمة 300 درهم فقط، مع سرعة اتصال تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.</p><p class='article-text'><b>هل تعمل مكالمات واتساب مع ستارلينك؟</b></p><p class='article-text'>رغم أن ستارلينك يوفر الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية، فإن ذلك لا يعني إتاحة خدمات الاتصال الصوتي والمرئي المحجوبة عبر تطبيقات الإنترنت مثل «واتساب»، حيث إن استخدام ستارلينك لا يعني تلقائياً تجاوز هذه القيود؛ إذ يختلف عن الإنترنت التقليدي في طريقة وصول الاتصال إلى المستخدم، وليس في القواعد المنظمة للخدمات والمحتوى.</p>

بسرعة تتجاوز 400 ميجابت في الثانية

ستارلينك في الإمارات... إقبال متسارع يضع الخدمة على قوائم الانتظار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «مؤسسة سلامة الطفل»، بالتزامن مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، إلى ترسيخ 6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي 2026–2027، تشمل: سلامة الطفل منذ خروجه من المنزل وأثناء تنقله بالمركبة وحتى وصوله إلى المدرسة، الجاهزية الصحية، الاستخدام الرقمي المسؤول تحت إشراف الأسرة، تعزيز الاحترام والانتماء بين الأقران، الحوار الأسري، والشراكة المستمرة بين أولياء الأمور والمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن العودة إلى المدرسة تمثل مرحلة انتقالية مهمة في حياة الطفل، تبدأ منذ مغادرته المنزل وركوبه المركبة وتمتد حتى وصوله الآمن إلى المدرسة، ما يستدعي الالتزام بإجراءات السلامة أثناء التنقل، إلى جانب إعادة بناء روتينه اليومي وتهيئته نفسياً واجتماعياً لاستقبال عام جديد من التعلم والتجارب والعلاقات. كما تشكل هذه المرحلة فرصة لتجديد منظومة الرعاية المحيطة به، وتوحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة لضمان بيئة متكاملة تمنحه الشعور بالأمان والثقة والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير عام «مؤسسة سلامة الطفل»: «ينجح العام الدراسي حين يجد الطفل من حوله شبكة واحدة من الثقة؛ أسرة تصغي إليه، ومدرسة تلاحظه وتحتويه، ومساحة رقمية تضبطها المعرفة والمسؤولية. عندها يشعر بأن صوته مسموع، وأن طلب المساندة حق، وأن احترامه لنفسه وللآخرين جزء من حياته اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «هذه هي الثقافة التي نريد أن ترافق أبناءنا طوال العام؛ ثقافة تمنحهم الطمأنينة التي يحتاجونها للتعلم، والقدرة على بناء علاقات سليمة، والثقة في مواجهة التحديات. وكلما اتسقت الرسائل التي يتلقاها الطفل في المنزل والمدرسة والعالم الرقمي، أصبحت خياراته أكثر وعياً وتجربته المدرسية أكثر استقراراً وإيجابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أهمية وضع صحة الأطفال ورفاههم في مقدمة الأولويات مع انتظام الطلبة في عامهم الدراسي الجديد، نظراً للارتباط الوثيق بين النوم المنتظم، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني، وشرب كميات كافية من المياه، وبين قدرة الطفل على التركيز وتنظيم انفعالاته والتفاعل الإيجابي طوال يومه الدراسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتوصيات الصحية المعتمدة، يحتاج الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً إلى ما بين 9 و12 ساعة من النوم يومياً، فيما يحتاج المراهقون من عمر 13 إلى 18 عاماً إلى ما بين 8 و10 ساعات. كما توصي منظمة الصحة العالمية بأن يمارس الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً ما معدله 60 دقيقة يومياً من النشاط البدني متوسط إلى عالي الشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الحفاظ على روتين يومي صحي ومنتظم خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي يساعد الأطفال على التأقلم مع جدولهم الدراسي اليومي والتعامل بصورة أفضل مع متطلبات اليوم المدرسي. وتبقى العادات اليومية المتوازنة عنصراً أساسياً في دعم صحتهم الجسدية والنفسية، وتعزيز قدرتهم على التركيز، والحفاظ على مستويات الطاقة والاستعداد للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «مؤسسة سلامة الطفل» أن الاستخدام الرقمي أصبح جزءاً حاضراً في تجربة الطفل التعليمية والاجتماعية، ما يجعل الإشراف الأسري الواعي ضرورة مستمرة تراعي عمر الطفل ودرجة نضجه وطبيعة المساحات الرقمية التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن السلامة الرقمية تتعزز بالحوار والاتفاق الواضح داخل الأسرة على ممارسات تحمي الخصوصية وتنظم استخدام الأجهزة والمنصات. ويسهم هذا النهج في تنمية وعي الطفل بكيفية التعامل مع المحتوى والتواصل الرقمي، ويشجعه على الرجوع إلى شخص موثوق عندما يواجه تجربة تثير قلقه أو تتجاوز حدود الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المؤسسة على أن الإشراف المتوازن يحافظ على قنوات الثقة مع الطفل، ويجمع بين حمايته وتمكينه من اكتساب المسؤولية الرقمية، بما يساعده على استخدام التقنية بصورة إيجابية وآمنة في التعلم والتواصل والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن الوقاية من التنمر المدرسي تبدأ بتعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب وبإرساء بيئة تعليمية قائمة على الاحترام وقبول الاختلاف، يشعر فيها كل طفل بالتقدير والانتماء والثقة في التعبير عن نفسه. ودعت إلى تعزيز دور الطلبة في نشر السلوك الإيجابي، وتشجيعهم على مساندة زملائهم وطلب الدعم عند الحاجة، بما يسهم في بناء مجتمع مدرسي أكثر تعاوناً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في ملاحظة أي تغير يطرأ على سلوك الطفل أو تفاعله، والحفاظ على قنوات تواصل مستمرة تتيح فهم احتياجاته وتقديم الدعم له في الوقت المناسب. فكلما شعر الطفل بأن والديه ومعلميه يعملون معاً ويصغون إليه باهتمام، ازدادت ثقته في الحديث عن تجاربه والتعامل مع التحديات التي قد يواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد علاقات الطلبة وتفاعلاتهم إلى المنصات الرقمية، دعت المؤسسة إلى إدراج التنمر الإلكتروني ضمن منظومة الحماية المدرسية والأسرية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنية، وترسيخ وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم الرقمية. وأكدت أن الحوار المبكر والتعاون بين الأسرة والمدرسة يساعدان على احتواء المواقف وحماية استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.</div></p>

6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>حذّر خبراء في مجال الكهرباء من ظاهرة "الاستهلاك الخفي" للطاقة الناتج عن ترك الأجهزة الكهربائية في وضع الاستعداد (Standby)، مؤكدين أنه قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بما يصل إلى نحو 40 كيلوواط/ساعة شهريا داخل المنزل الواحد، إلى جانب زيادة مخاطر كهربائية صامتة مرتبطة بضعف التمديدات أو تقلبات الجهد الكهربائي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته تقارير تقنية، فإن ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء بعد الاستخدام يُعد من العادات الشائعة في الحياة اليومية، إلا أنه قد يسبب هدرا مستمرا للطاقة دون ملاحظة مباشرة من المستخدمين، خصوصا في المنازل التي تضم عددا كبيرا من الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>أجهزة تتطلب فصلها فورا من الكهرباء</p><p class='article-text'>وأوضح خبراء أن بعض الأجهزة المنزلية تستوجب فصلها مباشرة من الكهرباء بعد الاستخدام، نظرا لاعتمادها على عناصر تسخين كهربائية وعدم امتلاكها أنظمة فصل آمن دائم، ما يزيد من احتمالات ارتفاع الحرارة أو حدوث أعطال في التوصيلات.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الأجهزة:</p><p class='article-text'>المكواة، الساندويتش ميكر، الشواية الكهربائية (Grill)، ماكينة القهوة البسيطة، المدفآت الكهربائية المحمولة، مكواة الشعر، ومجفف الشعر.</p><p class='article-text'>وأشار مختصون إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الجمع بين استهلاك الطاقة العالي ودرجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى احتمال وجود خلل في التوصيلات أو المقابس، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى مخاطر مثل ارتفاع حرارة الأسلاك أو حدوث تماس كهربائي.</p><p class='article-text'>أجهزة حديثة أكثر أمانا نسبيا</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أوضح مختصون أن بعض الأجهزة الحديثة مثل القلايات الهوائية (Air Fryer) وأفران الميكروويف تعمل بأنظمة فصل تلقائي بعد انتهاء التشغيل، ما يجعل تركها موصولة بالكهرباء أقل خطورة مقارنة بالأجهزة الحرارية التقليدية.</p><p class='article-text'>أكد الخبير الهندسي كليفر أبروبّاتو، أستاذ في مركز FMU الجامعي، في تصريحات لوسائل إعلام، أنه "في حال عدم تشغيل هذه الأجهزة فلا توجد مشكلة كبيرة في بقائها موصولة، لكن لا يُنصح بترك أجهزة مثل الساندويتش ميكر أو ماكينة القهوة موصولة بشكل دائم".</p><p class='article-text'>وحذّر من أن الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية تظل عرضة لتلف محتمل نتيجة ارتفاعات الجهد الكهربائي الناتجة عن العواصف أو اضطرابات الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>استهلاك خفي يرفع الفاتورة الشهرية</p><p class='article-text'>ووفقا للخبراء، فإن ما يُعرف بـ"الاستهلاك الوهمي" أو "الاستهلاك في وضع الاستعداد" ينتج عن استمرار عمل مكونات داخلية مثل الشاشات الرقمية والمؤشرات الضوئية وأنظمة التشغيل السريع، حتى في حالة إيقاف تشغيل الجهاز ظاهريا.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الأجهزة المسببة لهذا النوع من الاستهلاك:</p><p class='article-text'>أجهزة التلفاز، أجهزة الألعاب، أنظمة الصوت، شاشات الحاسوب، أجهزة الراوتر، أجهزة الميكروويف ذات الشاشة الرقمية، إضافة إلى الشواحن المتصلة بالكهرباء دون استخدام فعلي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات الخبراء، فإن استهلاك الجهاز الواحد في وضع الاستعداد يتراوح بين 0.5 و5 واط، ما قد يؤدي في منزل يضم نحو 10 أجهزة إلى استهلاك شهري يتراوح بين 15 و40 كيلوواط/ساعة، وهو ما ينعكس على فاتورة الكهرباء بشكل تراكمي.</p><p class='article-text'>مخاطر إضافية في التمديدات القديمة</p><p class='article-text'>وحذّر مختصون من أن المخاطر لا تقتصر على الهدر الكهربائي، بل تمتد إلى السلامة المنزلية، خاصة في المباني التي تحتوي على تمديدات كهربائية قديمة أو غير مطابقة لمعايير السلامة الحديثة.</p><p class='article-text'>وتُعد الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية مثل الحواسيب والتلفزيونات وأجهزة الراوتر من أكثر الأجهزة حساسية تجاه ارتفاعات الجهد الكهربائي، خصوصا في حال غياب نظام تأريض جيد أو ضعف الصيانة الدورية.</p><p class='article-text'>توصيات بشأن استخدام التوصيلات الكهربائية</p><p class='article-text'>كما نبه الخبراء إلى ضرورة استخدام "فلاتر الكهرباء" (Power Strip with Protection) المزودة بحماية من التيار الزائد أو الصواعق، بدلا من التوصيلات البسيطة أو ما يُعرف شعبيا بـ"المحول الثلاثي"، الذي لا يوفر أي حماية حقيقية من الأحمال الزائدة.</p><p class='article-text'>وأكدوا ضرورة عدم تشغيل أجهزة عالية الاستهلاك مثل القلايات الهوائية أو الميكروويف أو المجففات أو المدافئ أو المكواة على نفس التوصيلة في الوقت ذاته، لتجنب خطر ارتفاع الحرارة أو التحميل الزائد على الدائرة الكهربائية.</p><p class='article-text'>إرشادات قبل السفر</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسفر لفترات طويلة، أوصى الخبراء بترك الثلاجات والمجمدات موصولة بالكهرباء عند السفر القصير للحفاظ على المواد الغذائية، بينما يُنصح بفصلها في حال السفر الطويل بعد تفريغها وتنظيفها وترك أبوابها مفتوحة لمنع العفن والروائح.</p><p class='article-text'>كما يُستحسن فصل أجهزة التلفاز والحواسيب وأجهزة الصوت والشواحن بالكامل، إضافة إلى إمكانية إيقاف بعض القواطع الكهربائية غير الأساسية، مع الإبقاء فقط على الدوائر الخاصة بالأجهزة الضرورية مثل الثلاجات، مع إغلاق مصادر الغاز عند مغادرة المنزل.</p><p class='article-text'>وبحسب المختصين، فإن اتباع هذه الإرشادات يسهم في خفض استهلاك الكهرباء، وتقليل الأعطال المحتملة، وتعزيز مستوى الأمان داخل المنازل، خصوصا في البيئات التي تشهد تقلبات كهربائية متكررة أو تعتمد على تمديدات قديمة.</p>

الخطر الخفي… أجهزة منزلية لا يجب تركها موصولة بالكهرباء أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الحكومة الإيطالية لإدخال تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، تتضمن فرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ قيمة الغرامة من 75 يورو، أي ما يعادل نحو 321 درهماً، على أن يُقر التعديل بحلول منتصف أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الحظر مجموعة من الأجهزة، بينها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بهدف الحد من تشتت المشاة أثناء عبور الطريق وتعزيز السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تسري القواعد المقترحة على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم أثناء السير على الرصيف، كما تتضمن استثناءات للحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعديلات، سيكون بإمكان المشاة إجراء المكالمات أثناء العبور باستخدام سماعات الرأس ومن دون الحاجة إلى استخدام اليدين، شرط ألا يكون مستوى الصوت مرتفعاً إلى درجة تحول دون سماع حركة المركبات أو التنبه للأصوات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه بعد صدور عدد من الأحكام القضائية في إيطاليا، حمّلت مشاة غير منتبهين مسؤولية، جزئية أو كاملة، عن وقوع حوادث مرورية. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة استخدام الهواتف أثناء العبور، وتعزيز انتباه المشاة لمحيطهم، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، بما يسهم في تقليل مخاطر الحوادث.</div></p>

في إيطاليا.. هاتفك قد يكلّفك 75 يورو!

<h2>مختصون: تأثير سلبي على النوم والتركيز والعلاقات الاجتماعية والأسرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت «دبي الرقمية» من إدمان الشاشات وكثرة الإشعارات والتصفح المستمر، مؤكدة أن هذه الممارسات تستنزف هدوء الفرد من دون أن يشعر، فيما يسهم التوازن الرقمي في حماية الصحة النفسية. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تخفيف التصفح العشوائي، وتحديد وقت لاستخدام التطبيقات، والابتعاد عن الشاشة عند الشعور بالإرهاق، إلى جانب منح الذهن لحظات من الهدوء الكامل بعيداً عن الشاشات.</p><p class='article-text'>وأكد مختصان في طب الأعصاب والطب النفسي أن عدد الساعات التي يقضيها الفرد أمام الشاشة لا يمثل وحده معياراً للحكم على الاستخدام المفرط أو غير الصحي.</p><p class='article-text'>موضحين أن المؤشر الأهم يتمثل في مدى تأثير الاستخدام في النوم والتركيز والنشاط البدني والعمل أو الدراسة والعلاقات الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى قدرة الشخص على التحكم في استخدامه للهاتف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302215.jpg" alt="أحمد عبيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد عبيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد عبيد، استشاري طب الأعصاب، إن التوازن الرقمي لا يتعلق بمجرد حساب عدد الساعات التي يقضيها الشخص على الهاتف، وإنما باستخدام الأجهزة بطريقة لا تؤثر سلباً في الجوانب الأساسية للحياة اليومية، لافتاً إلى أهمية الغرض من استخدام الشاشة أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن شخصين قد يقضيان أربع ساعات يومياً على الهاتف، لكن أحدهما يستخدمها للعمل أو الدراسة أو التواصل الأسري والخدمات الضرورية، فيما يقضي الآخر معظمها في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة من دون هدف واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه لا يوجد عدد واحد من ساعات استخدام الشاشة يومياً يمكن اعتباره استخداماً مفرطاً للجميع، إذ تختلف المسألة بحسب العمر والغرض من الاستخدام ونمط الحياة، وأوضح أنه بالنسبة للأطفال الصغار توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تخصيص وقت خامل أمام الشاشات للرضع، وألا يتجاوز ساعة واحدة يومياً للأطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'>وكلما قل الوقت كان ذلك أفضل. وأضاف أن الاستخدام الترفيهي يستحق اهتماماً أكبر، لأنه الأكثر قابلية للامتداد من دون أن يلاحظ الشخص ذلك، إذ قد تتحول عشر دقائق من تصفح وسائل التواصل إلى ساعة كاملة، خصوصاً مع الإشعارات وخاصية التمرير اللانهائي التي تشجع على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحكم في الإشعارات يمثل خطوة عملية للحد من تفقد الهاتف بصورة متكررة، داعياً إلى إيقاف الإشعارات غير الضرورية، وتفعيل خاصية «عدم الإزعاج» أثناء النوم، وإبعاد تطبيقات التواصل الاجتماعي عن الشاشة الرئيسية، إلى جانب تخصيص أوقات وأماكن في المنزل خالية من الهواتف.</p><h2>تحفيز مستمر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302214.jpg" alt="شاجو جورج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شاجو جورج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور شاجو جورج، أخصائي الطب النفسي، إن الاستخدام المفرط للهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر في الصحة النفسية من خلال عدة آليات، إذ إن الإشعارات المستمرة والتنقل السريع بين المحتويات والمقارنة الاجتماعية والشعور بضرورة البقاء متصلاً طوال الوقت، عوامل قد تُبقي الدماغ في حالة من التحفيز المستمر. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى زيادة القلق وسرعة الانفعال والإرهاق النفسي وصعوبة الاسترخاء، فيما قد تدفع وسائل التواصل الأشخاص إلى مقارنة تفاصيل حياتهم اليومية بصور منتقاة ومثالية من حياة الآخرين، بما قد يؤثر سلباً في تقدير الذات والمزاج، خصوصاً لدى المراهقين والشباب.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن من العلامات التحذيرية الشعور بالقلق أو الانفعال عند عدم توفر الهاتف، وتفقده بشكل متكرر من دون سبب واضح، وصعوبة التركيز في العمل أو الدراسة، وفقدان الاهتمام بالأنشطة بعيداً عن الشاشات، وإهمال العلاقات أو المسؤوليات.</p><p class='article-text'>والاستمرار على الإنترنت لفترة أطول من المخطط لها، إضافة إلى تكرار محاولات تقليل الاستخدام دون نجاح. وقال إن السؤال الذي يمكن للفرد أن يطرحه على نفسه هو: «هل أنا من يتحكم في استخدام هاتفي، أم أن استخدام الهاتف بدأ يتحكم في يومي؟».</p><p class='article-text'>وأكد جورج أن استخدام الهاتف مباشرة قبل النوم قد يؤثر في جودة النوم، ليس فقط بسبب التعرض للضوء، وإنما أيضاً بسبب طبيعة المحتوى، إذ تُبقي مقاطع الفيديو والرسائل والأخبار والمنشورات ذات المحتوى العاطفي الدماغ في حالة نشاط في الوقت الذي يفترض فيه أن يستعد للاسترخاء والنوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النوم غير الكافي أو المتقطع قد يؤدي إلى الإرهاق أثناء النهار وضعف الانتباه والذاكرة وسرعة الانفعال وتراجع القدرة على تنظيم المشاعر، لافتاً إلى أن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى اهتمام خاص نظراً إلى استمرار نمو الدماغ والقدرة على تنظيم المشاعر والمهارات الاجتماعية وتكوين الهوية. </div></p><p class='article-text'>وشدد جورج على ضرورة استخدام مصطلح «الإدمان» بحذر، إذ إن قضاء ساعات طويلة على الهاتف لا يعني تلقائياً وجود إدمان، خصوصاً مع تحول الأجهزة إلى جزء أساسي من العمل والتعليم والتواصل والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «إدمان الهاتف الذكي» بحد ذاته ليس تشخيصاً سريرياً مستقلاً ومتفقاً عليه عالمياً، فيما يعد فقدان السيطرة وتأثر القدرة على أداء الوظائف اليومية من أبرز المؤشرات التي تستحق الانتباه، ومنها الاستخدام القهري، والمحاولات المتكررة والفاشلة لتقليل الاستخدام.</p><p class='article-text'>والاستمرار فيه رغم آثاره السلبية، وإعطاء الأنشطة الرقمية الأولوية على المسؤوليات والعلاقات المهمة. واتفق المختصان على أن تحقيق التوازن لا يعني التخلي عن التكنولوجيا، وإنما تنظيم العلاقة معها، من خلال وضع حدود واقعية ومستدامة، وحماية أوقات النوم والتفاعل الأسري والنشاط البدني، بحيث تبقى التكنولوجيا في خدمة حياة الفرد بدلاً من أن تتحكم في انتباهه ووقته.</p>

«دبي الرقمية» تدعو للحد من التصفح العشوائي والتحكم في الإشعارات

التوازن الرقمي طوق نجاة من إدمان الشاشات الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول قد يغير معالم صناعة الذاكرة الرقمية ويحد من استهلاك الطاقة المرتفع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، طوّر فريق بحثي من جامعة إدنبرة إطاراً رياضياً جديداً يستند إلى «نظرية التحكم الأمثل» لخفض الطاقة اللازمة لكتابة البيانات في الذكرات المغناطيسية المستقبلية بنسب تصل إلى آلاف المرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الابتكار للتعامل مع التكلفة الطاقية المتزايدة لمعالجة البيانات وتخزينها، حيث تعتمد نماذج اللغة الضخمة، والمحاكاة العلمية، والتوصيات الرقمية على عمليات استرجاع وإعادة كتابة متكررة، وتستهلك قدرات كهربائية هائلة عبر مراكز البيانات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الدراسة، التي قادها الدكتور إلتون سانتوس من معهد فيزياء المادة المكثفة والأنظمة المعقدة بنشرها في مجلة المواد المتقدمة، على إيجاد مسار رياضي دقيق يوجه الحركة الطبيعية للمغناطيس لقلب الحالات المغناطيسية التي تمثل «البت» الرقمي (بين 0 و1) بدلاً من زيادة القوة المطبقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغني هذا النهج عن تطبيق نبضات مغناطيسية ثابتة وشديدة تستهلك طاقة مرتفعة وتواجه صعوبات في التوسع مع تصغير حجم الأجهزة، ما يقدم بديلاً متطوراً لتقنيات الذاكرة الحالية مثل ذاكرة الوصول العشوائي المغناطيسية ذات نقل عزم الدوران (STT-MRAM) وعزم الدوران المداري (SOT-MRAM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التقييمات عبر المحاكاة الحاسوبية لثلاث مواد مغناطيسية فائقة الرقة من فئة «فان دير فالس» (Fe₃GaTe₂ وFe₃GeTe₂ وCrSBr) قدرة النبضات المصممة رياضياً على عكس المغنطة في غضون 1 إلى 10 بيكوثانية فقط، وبمجالات مغناطيسية أضعف بـ 10 مرات مقارنة بالطرق القياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عمليات التبديل استهلاكاً للطاقة بلغ نحو 0.94 نانو جول مقارنة بـ 91.2 نانو جول للأساليب التقليدية، مع إمكانية خفض استهلاك الطاقة مستقبلاً إلى مستوى «الفيمتو جول» عند ضبط الخصائص المغناطيسية مثل التخميد والتباين المغناطيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن تقريب مستويات الطاقة إلى «حد لانداور» وهو الحد الديناميكي الحراري الأساسي لأقل كمية طاقة متبددة عند مسح البيانات يفتح الآفاق لتطبيق هذه الرياضيات عبر وسائط أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على المجالات المغناطيسية فحسب، بل يمكن تكييفها مع التيارات الكهربائية ونبضات الليزر فائقة السرعة، ما يوفر مرونة هندسية لدمج الضوء والكهرباء والمغناطيسية لتطوير جيل جديد من الإلكترونيات الدورانية عالية الكفاءة.</div></p>

اختراق علمي يضاعف كفاءة الذكاء الاصطناعي ويُوفر الطاقة

<p class='article-text'>في زمن يمكن فيه الوصول إلى ملايين الأغاني خلال ثوانٍ، يبدو شراء قرص مدمج ووضعه في جهاز تشغيل خطوة إلى الوراء، لكن هذا بالضبط ما يحدث الآن.</p><p class='article-text'>رصد تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» عودة واضحة للأقراص المدمجة، أو «السي دي»، إلى واجهة الاستماع للموسيقى، بعد سنوات طويلة بدا فيها أنها دخلت مرحلة الانقراض أمام خدمات البث مثل «سبوتيفاي» و«أبل ميوزك».</p><p class='article-text'>المفارقة أن هذه العودة تأتي في وقت يشترك فيه أكثر من 800 مليون شخص حول العالم في خدمات بث الموسيقى، ومع ذلك، تقول متاجر كبرى إن البحث عن أجهزة تشغيل الأقراص عاد للارتفاع من جديد.</p><p class='article-text'>شركة «جون لويس» البريطانية قالت إن عمليات البحث عن مشغلات الأقراص المدمجة ارتفعت 96% منذ يوليو، وربطت جزءاً من هذا الصعود بالطلاب المتجهين إلى الجامعات، الذين يشترون أجهزة صغيرة لغرف السكن.</p><p class='article-text'>ونفدت بعض الأجهزة بالفعل من المتاجر الإلكترونية، من بينها جهاز «كروسلي فوييجر» بسعر 80 جنيهاً إسترلينياً، وجهاز «بيور كلاسيك سي-دي 6» بسعر 130 جنيهاً. وحتى مشغلات الأقراص المحمولة عادت إلى الواجهة، والأهم أن الأمر لا يقتصر على الأجهزة، فمبيعات الأقراص نفسها ترتفع أيضاً، وارتفعت مبيعات الأقراص المدمجة 16%، مقارنة بزيادة بلغت 2.4% فقط للفينيل (Vinyl) وهي مشغلات الأسطوانات الموسيقية الكبيرة التي تدور على منصة دائرية، وتقرأ الموسيقى بواسطة إبرة تمر فوق الأخاديد المحفورة على الأسطوانة.</p><p class='article-text'>وتقول سلسلة «إتش إم في» فتقول إن مبيعات الأقراص لديها ارتفعت 10% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>من أهم أسباب هذه العودة المفاجئة هو السعر، ففي بريطانيا، يمكن أن يبلغ سعر الأسطوانة نحو 35 جنيهاً إسترلينياً، بينما يباع القرص المدمج بنحو 12 جنيهاً فقط.</p><p class='article-text'>ويقول فيل هاليداي، المدير الإداري لـ«إتش إم في»، إن موسيقى البوب الكورية كانت من أكبر محركات هذا الانتعاش، مع فرق مثل «بي تي إس»، لكن الطلب يمتد أيضاً إلى فنانين مثل أوليفيا رودريغو وأريانا غراندي وأوليفيا دين.</p><p class='article-text'>ويقول توم مورغان-فريلاندَر، نائب رئيس تحرير مجلة «ستاف» التقنية، إنه لاحظ هذا التغير خلال العامين الماضيين، حيث يرى أن بعض المستهلكين يريدون الابتعاد قليلاً عن الهاتف، والحصول على صوت أفضل، وفي الوقت نفسه تجنب التكلفة المرتفعة التي تتطلبها أنظمة الفينيل.</p><p class='article-text'>بالنسبة لهؤلاء، شراء نظام كامل بنحو 150 جنيهاً إسترلينياً يحتوي على مشغل أقراص ومكبرات صوت يبدو أكثر منطقية من شراء جهاز فينيل ومكبرات منفصلة.</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا التغيير بوضوح بين الشباب، ففي أحد فروع «إتش إم في» في لندن، اختارت فتاة تبلغ 14 عاماً ألبومين لدوا ليبا وألبوم «برات» لتشارلي إكس سي إكس، لتشغلها على جهاز قديم. وقالت إنها تفضل الأقراص لأنها أرخص، وأصغر حجماً من الفينيل، وتشعر بأن جودتها أفضل من الاستماع عبر الهاتف.</p><p class='article-text'>وفي المتجر نفسه، كان زائر يبلغ 27 عاماً قادماً من الرياض يشتري أعمالاً لمادونا وكايسي موسغريفز وتينا تيرنر. بالنسبة إليه، الاستماع إلى القرص يمنحه إحساساً مختلفاً، كأنه يستمع إلى عمل الفنان نفسه كقطعة متكاملة.</p><p class='article-text'>الاستماع عبر البث يجعل الموسيقى شبه بلا نهاية، حيث يمكن الانتقال بين عشرات الأغاني في دقائق، وتخطي أي مقطع، وترك الخوارزمية تقترح التالي، أما سحر القرص يفرض طقساً أبطأ نختار فيه ألبوماً ونضعه في المشغل ونسمعه من البداية إلى النهاية.</p><p class='article-text'>وعودة الأقراص ليست حالة منفصلة، وإنما جزء من موجة أوسع لإحياء التقنيات القديمة، فقد عاد الفينيل قبل سنوات، كما شهدت أشرطة الكاسيت انتعاشاً أيضاً، وحتى سماعات الأذن السلكية بدأت تظهر مجدداً بدلاً من السماعات اللاسلكية.</p><p class='article-text'>وترى كاترينا ميلز من «جون لويس» أن عودة الفينيل أعادت شهية المستهلكين للموسيقى المادية، وأن هذا الاهتمام بدأ ينتقل الآن إلى الأقراص المدمجة.</p><p class='article-text'>لكن بعض الخبراء يرون أن المسألة تتعلق أيضاً بالصورة والهوية، فالاستراتيجي أليكسي غانر يصف الظاهرة بأنها نوع من «الاستعراض السمعي»، أي أن حمل مشغل أقراص محمول وسماعات سلكية لا يتعلق بالصوت فقط، بل يرسل أيضاً رسالة عن الذوق والهوية الثقافية.</p><p class='article-text'>بحسب غانر، الوضع الطبيعي اليوم هو منصات البث والصوت اللاسلكي والهواتف المتشابهة، ولذلك تصبح العودة إلى القرص أو السلك نوعاً صغيراً من التمرد على التجربة الرقمية الموحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق معه جاي ناي فيليبس، التي تكتب عن اتجاهات الجيل «زد»، وترى أن وفرة الموسيقى أصبحت نفسها سبباً في جاذبية الشكل القديم، حين تصبح كل الأغاني متاحة دائماً، يصبح اختيار ألبوم واحد والاستماع إليه كاملاً تجربة مختلفة.</p>

التمرد في زمن الرقمنة

ظننا أنها انتهت.. لماذا تعود الأقراص المدمجة إلى الواجهة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظات الأولى بعد الاستيقاظ، قد يكون الهاتف أول شيء تمتد إليه يدك، لتبدأ يومك بالرسائل والإشعارات والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن ماذا لو منحت عقلك ساعة كاملة بعيدًا عن الشاشة؟ هذه العادة البسيطة، المعروفة بـ«قاعدة الساعة الواحدة»، تهدف إلى بدء اليوم بهدوء وتقليل التعرض المبكر للمشتتات الرقمية، وقد تساعد على تحسين التركيز والمزاج وتنظيم بداية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم «قاعدة الساعة الواحدة» على فكرة بسيطة وهي تأجيل استخدام الهاتف وأي شاشة أخرى لمدة 60 دقيقة بعد الاستيقاظ، ومنح العقل فرصة لبدء اليوم بعيدًا عن الإشعارات والمشتتات الرقمية، مع استغلال هذه الفترة في أنشطة هادئة مثل القراءة أو تناول الإفطار أو التخطيط لليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت الفكرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسبت هذه القاعدة شهرة بعدما تحدث جيف بيزوس، مؤسس أمازون، عام 2018 عن روتينه الصباحي، موضحا أنه يفضل بدء يومه بهدوء، من خلال قراءة الصحيفة وشرب القهوة والقيام بمهام بسيطة بعيدا عن الأجهزة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني تجربة بيزوس أن القاعدة مثبتة علميا بحد ذاتها، لكنها تتوافق مع دعوات أوسع إلى تقليل الاستخدام المفرط للشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث عند الابتعاد عن الهاتف صباحا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط الإفراط في استخدام الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي بتأثيرات محتملة على التركيز والأداء الإدراكي، إضافة إلى زيادة التوتر والتأثير في المزاج. وقد أشارت بعض الأبحاث إلى أن الاستخدام المفرط قد يؤثر في بعض جوانب التعلم والذاكرة والوظائف الذهنية، كما بحثت دراسات أخرى في علاقته بمشكلات الصحة النفسية ومستويات التوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تخصيص أول ساعة لأنشطة هادئة قد يساعد على بدء اليوم بعيدًا عن المشتتات، ويمنح الشخص وقتًا للتركيز على ما يحتاج إلى إنجازه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تطبق قاعدة الساعة الواحدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن البدء بخطوات بسيطة، مثل وضع الهاتف بعيدا عن السرير أثناء النوم، أو شحنه في مكان يصعب الوصول إليه فور الاستيقاظ، واستخدام ساعة منبه مستقلة بدلًا من الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الساعة الأولى، يمكن استبدال التصفح بالقراءة أو المشي أو ممارسة التمارين أو التأمل أو تناول الإفطار. ومع تكرار هذه الممارسة، قد يصبح تجنب الهاتف في بداية اليوم أسهل وأكثر تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد أدلة قوية تثبت أن 60 دقيقة تحديدا هي المدة المثالية أو أن الامتناع عن الهاتف خلال هذه الفترة يمنع أمراض الدماغ. لكن تقليل الاستخدام المفرط للشاشات، خصوصا عندما يؤثر في النوم أو التركيز أو المزاج، يُعد هدفًا سلوكيًا منطقيا. لذلك، يمكن النظر إلى «قاعدة الساعة الواحدة» باعتبارها طريقة بسيطة لتنظيم بداية اليوم وتقليل الاعتماد على الهاتف، وليس علاجًا طبيًا أو قاعدة علمية صارمة.</div></p>

ماذا يحدث لعقلك عندما تبتعد عن الهاتف أول ساعة من يومك؟

تحقيق « البيان»

صـداقــة لا تعرف المستحيل..التوعية تكسر الاختلاف بين القلوب الصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - حمد آل علي وريد السويدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع التجزئة في الإمارات زخماً متصاعداً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، مدفوعاً بموسم «العودة إلى المدارس» الذي تحول إلى إحدى أبرز محطات الإنفاق الأسري وحركة الأسواق خلال الربع الثالث، وسط منافسة على استقطاب العائلات عبر حملات متنوعة وخصومات تصل إلى 75%، إلى جانب تثبيت أسعار سلع أساسية ومنح دراسية وبرامج ولاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» وقفت على الأجواء العامة قبيل الدخول المدرسي بأيام حيث تكشف مؤشرات موسم 2026 عن تغير في طبيعة الإنفاق، إذ لم تعد مشتريات الأسر تقتصر على الزي والحقائب والقرطاسية، بل امتدت إلى الإلكترونيات والأجهزة التقنية والأغذية والمنتجات الصحية والمستدامة، في حين أصبح الطلبة أكثر تأثيراً في تحديد محتويات سلة المشتريات، خصوصاً مع تنامي دور جيلي «Z» و«ألفا».</div></p><p class='article-text'>وتظهر تحركات الجهات الرئيسة أن المنافسة لم تعد قائمة على الخصومات فقط، بل اتسعت لتشمل استقرار الأسعار والمنح الدراسية وبرامج الولاء، إلى جانب الاهتمام بالقيمة التي تحصل عليها الأسرة مقابل الإنفاق، في موسم ترتفع فيه الالتزامات المرتبطة ببداية الدراسة.</p><h2>عروض العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استعدادات «لولو للتجزئة» اتساع نطاق الطلب المرتبط بالموسم، إذ تشارك أكثر من 30 ألف سلعة في عروض العودة إلى المدارس، وتشمل الحقائب والقرطاسية وأدوات الكتابة وحافظات الطعام وزجاجات المياه واللوازم التعليمية والإلكترونيات والأدوات التقنية، مع خصومات تصل إلى 65%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشير اتجاهات الشراء إلى تنامي الطلب على المستلزمات المدرسية المخصصة، إلى جانب استمرار الإقبال على الحقائب والإكسسوارات، بما يعكس زيادة تأثير الطلبة أنفسهم في قرارات الشراء بالتوازي مع اعتبارات السعر والجودة لدى أولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من قائمة المشتريات، مع استمرار الطلب على الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وسماعات الرأس والملحقات الذكية نتيجة تنامي استخدام الأدوات الرقمية في العملية التعليمية، وهو ما يوسع نطاق القطاعات المستفيدة من الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت «لولو للتجزئة» منحاً دراسية بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف درهم للطلاب ضمن موسم العودة إلى المدارس، إلى جانب جوائز مرتبطة بالمشتريات، ما يعكس توسع أدوات استقطاب الأسر إلى ما يتجاوز المنافسة السعرية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رصد اهتمام متزايد من الأسر بالمنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والصديقة للبيئة، ومنها زجاجات المياه وحافظات الطعام والقرطاسية المستدامة، بالتوازي مع تنامي الطلب على خيارات غذائية صحية وسهلة التحضير خلال اليوم الدراسي.</div></p><h2>توفير المستلزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، رصدت تعاونية الشارقة ميزانية تبلغ مليوني درهم لحملتها السنوية «العودة إلى المدارس»، التي تستمر حتى 15 سبتمبر 2026 في فروعها وعبر متجرها الإلكتروني، مع توفير المستلزمات المدرسية والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية إلى جانب المواد الغذائية والوجبات الخفيفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299321.jpg" alt="فيصل النابودة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيصل النابودة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، إن العودة إلى المدارس تعد من المواسم التي تفرض التزامات مالية إضافية على الأسر، وهو ما دفع التعاونية إلى الاستعداد المبكر وتوسيع الخيارات المتاحة بما يتناسب مع اختلاف الاحتياجات والميزانيات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قائمة متطلبات الطلبة تغيرت خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر على الحقائب والدفاتر والأدوات التقليدية، بل امتدت إلى الأجهزة والتقنيات المستخدمة في العملية التعليمية، إلى جانب الأغذية والبدائل الصحية.</p><h2>تثبيت الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت تعاونية الاتحاد حملة العودة إلى المدارس التي تمتد من 3 أغسطس إلى 13 سبتمبر، وتشمل أكثر من 1000 سلعة من القرطاسية والحقائب واحتياجات الطعام والسلع الغذائية والإلكترونيات، مع خصومات تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة العروض الموسمية، تثبت تعاونية الاتحاد أسعار 125 سلعة أساسية على مدار العام، في توجه يستهدف منح الأسر قدرة كبرى على التخطيط لمشترياتها وفق أسعار مستقرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299320.jpg" alt="محمد الهاشمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهاشمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تحتاج الأسر إلى أسعار مستقرة للتخطيط على أساسها، وليس إلى عروض موسمية فقط»، موضحاً أن تثبيت أسعار السلع الأساسية يأتي ضمن هذا التوجه. وأضاف أن الخصومات تشجع على الزيارة، في حين تسهم الأسعار الثابتة في بناء الثقة وتعزيز العلاقة المستدامة مع المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الحملة على مدار 42 يوماً، وتتضمن برنامجاً للمكافآت والسحوبات اليومية والأسبوعية، في حين يحصل حاملو بطاقة ائتمانية مرتبطة ببرنامج الولاء على استرداد نقدي يصل إلى 10% على المشتريات.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه السياسة إلى أن المنافسة في الموسم تتجه إلى الجمع بين التخفيضات قصيرة الأجل واستقرار أسعار مجموعة من الاحتياجات الأساسية على مدى أطول، وهو عامل يكتسب أهمية مع تعدد بنود الإنفاق التي تتحملها الأسر بالتزامن مع بداية العام الدراسي.</p><h2>مراكز التسوق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299319.jpg" alt="هيثم حجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيثم حجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هيثم حجار، المدير التنفيذي لمراكز التسوق وإدارة العقارات في مجموعة الفطيم العقارية، إلى ارتفاع أعداد الزوار بنسبة 5% خلال فترة العودة إلى المدارس، بما يعكس أهمية الموسم في دعم حركة مراكز التسوق والقطاعات المرتبطة بها، وفي مقدمتها المطاعم والترفيه والخدمات المصاحبة للتسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حجار: «يمثل موسم العودة إلى المدارس محطة سنوية مهمة للعائلات، إذ يجمع الآباء والأبناء خلال استعداداتهم لبدء عام دراسي جديد»، مشيراً إلى أن الموسم يكتسب هذا العام أهمية إضافية بالتزامن مع «عام الأسرة» في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مفهوم الموسم بالنسبة إلى مراكز التسوق أصبح أوسع من مجرد شراء المستلزمات، مع تزايد أهمية التجارب العائلية والأنشطة المصاحبة للزيارة، بما يسهم في زيادة الوقت الذي تقضيه الأسر داخل المراكز التجارية، ويوسع الأثر الاقتصادي للموسم ليشمل أنشطة متعددة تتجاوز تجارة المستلزمات المدرسية.</div></p><h2>فئات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من توجهات مجموعة الفطيم، أوضح سيمون نجا، نائب الرئيس لقطاع الأزياء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، أن التغيير في موسم العودة إلى المدارس لا يقتصر على أعداد الزوار، وإنما يمتد إلى طبيعة المشتريات وسلوك المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تغير مفهوم موسم العودة إلى المدارس. ففي السابق، كان الاستعداد للموسم يقتصر إلى حد بعيد على قائمة من الزي المدرسي والقرطاسية، أما اليوم، فيبحث العملاء عن قيمة تتجاوز مجرد الخصومات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإكسسوارات أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من إنفاق الطلبة، بالتوازي مع دخول فئات جديدة إلى قائمة مشتريات الموسم، وفي مقدمتها منتجات العناية الشخصية التي تسجل إقبالاً متنامياً لدى الأجيال الأصغر سناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فترة العودة إلى المدارس تشهد عادة ارتفاعاً بنسبة 20% في أعداد الزوار، ينعكس في نمو مزدوج الرقم في المبيعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت، مشيراً إلى أن جيلي «Z» و«ألفا» يتصدران جانباً مهماً من هذا التحول. </div></p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن تغير توزيع القرار الشرائي داخل الأسرة، إذ يزداد تأثير الطلبة في اختيار المنتجات، في حين يظل أولياء الأمور أكثر تركيزاً على القيمة والسعر والجودة وطول فترة الاستخدام.</p><h2>القيمة تتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشار سايمون هاريسون، المدير العام لإدارة الفئات والتحول في إحدى شركات التجزئة التابعة للمجموعة، إلى أن ارتفاع الالتزامات المرتبطة ببداية العام الدراسي يدفع الأسر إلى التركيز بصورة كبرى على القيمة التي تحصل عليها مقابل الإنفاق. وقال: إن موسم العودة إلى المدارس «يشكل تكلفة كبيرة على العائلات».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى تثبيت أسعار مجموعات الملابس المدرسية منذ عام 2024. وأوضح أن الطلب يتجه بصورة متزايدة نحو المنتجات العملية والمتينة والمصممة للاستخدام لفترات أطول، بما يساعد الأسر على تحقيق قيمة أفضل من مشترياتها بدلاً من التركيز على سعر الشراء فقط.</p><p class='article-text'>كما يزداد اهتمام أولياء الأمور بالحلول التي توفر الراحة وسهولة التسوق، ومنها شراء الاحتياجات في مجموعات، والاستفادة من القنوات الإلكترونية، وإنجاز أكبر قدر من مشتريات الموسم في مكان واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الصورة الإجمالية لموسم 2026 عن تحول في معايير المنافسة في قطاع التجزئة، إذ لم يعد السعر وحده العامل الحاسم في استقطاب الأسر، مع تزايد أهمية استقرار الأسعار وجودة المنتجات وطول فترة استخدامها، إلى جانب سهولة التسوق والخيارات الصحية والمستدامة.</div></p><h2>لولو للتجزئة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 ألف منتج.. ومنح دراسية بـ100 ألف درهم لموسم المدارس</div></p><h2>تعاونية الشارقة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليونا درهم لحملة العودة إلى المدارس ودعم حضور المنتجات الوطنية</div></p><h2>تعاونية الاتحاد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصومات على 1000 سلعة وتثبيت أسعار 125 منتجاً أساسياً</div></p><h2>الفطيم العقارية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">%5 نمواً في أعداد زوار مراكز التسوق خلال الموسم</div></p>

خصومات توفر للأسر خيارات متنوعة

«Z» و«ألفا».. يتصدران الإنفاق المدرسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعالياته حتى نهاية 2026، التي تتضمّن معارض ومؤتمرات وفعاليات أعمال عالمية من المقرر تنظيمها خلال الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2026، وذلك في كل من مركز دبي التجاري العالمي في قلب منطقة الأعمال المركزية، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم الأجندة مجموعة من أهم الفعاليات العالمية والملتقيات المتخصصة ضمن العديد من القطاعات، بما في ذلك السياحة، والتكنولوجيا، والاستدامة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والطاقة، والبناء، والسيارات، والتعليم، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأجندة الدور المحوري لمركز دبي التجاري العالمي في دفع عجلة الابتكار والتجارة والتعاون الدولي، حيث تتضمن الأجندة فعاليات بارزة مثل سوق السفر العربي، ومعرض بيوتي وورلد، ومعرض الخمسة الكبار، ومعرض أوتوميكانيكا، ومعرض جيتكس جلوبال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5297808.jpg" alt="ماهر جلفار: أولويتنا تهيئة بيئة مناسبة تتيح للشركات والقطاعات التواصل والنمو
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماهر جلفار: أولويتنا تهيئة بيئة مناسبة تتيح للشركات والقطاعات التواصل والنمو
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: تتميز أجندة الفعاليات للفترة المتبقية من عام 2026 بتنوعها، إذ تجمع نخبة من الفعاليات الدولية الكبرى والملتقيات المتخصصة التي تخدم طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل أولويتنا بالنسبة للمنظمين في توفير القدرات الاستيعابية والمرونة والدعم اللازم لتمكينهم من تنظيم فعاليات ناجحة، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة التي تتيح للشركات والقطاعات التواصل والنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلفار: مع تكامل دور كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، نمتلك اليوم القدرة على استيعاب فترة حافلة بشكل استثنائي، تشمل عدداً من الفعاليات الكبرى ضمن أجندة مكثفة. </div></p><p class='article-text'>وتتيح لنا هذه القدرة الاستيعابية الموسعة الاستجابة بصورة أفضل لمتطلبات المنظمين، ودعم الفعاليات في مختلف مراحل نموها، واستضافة مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من القطاعات والجمهور في دبي. وفي نهاية المطاف، يتمثل هدفنا في ضمان توفير المنصة المناسبة لكل فعالية بما يمكّنها من تحقيق قيمة ملموسة للمنظمين والمشاركين ومجتمع الأعمال بشكل عام.</p><h2>فعاليات أغسطس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختتم مركز دبي التجاري العالمي موسم الصيف خلال شهر أغسطس مع الأسابيع الأخيرة من فعاليات عالم دبي للرياضة وعالم مدهش 2026 (كلاهما مستمر حتى 25 أغسطس)، وعاد معرض فعاليات الشرق الأوسط (18 - 19 أغسطس) ومعرض جيه بي إي إكس الترفيهي (20 - 23 أغسطس).</div></p><h2>سبتمبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد شهر سبتمبر برنامجاً متنوعاً من الفعاليات العالمية والإقليمية في كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، وذلك ضمن قطاعات الطاقة، والاستثمار، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والسفر، والتمويل، والأمن السيبراني، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ فعاليات الشهر في مركز دبي التجاري العالمي بمعرض الشرق الأوسط للطاقة دبي (1 - 3 سبتمبر)، يليه معرض العقارات الدولي، وقمة AIM للاستثمار (كلاهما من 7 إلى 9 سبتمبر).</div></p><p class='article-text'>وتتواصل فعاليات قطاعي الرعاية الصحية والتمويل مع مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر - دبي ديرما (8 - 10 سبتمبر)، وكريبتو إكسبو (9 - 10 سبتمبر)، قبل العودة المرتقبة لسوق السفر العربي (14 - 17 سبتمبر).</p><h2>أكتوبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أجندة أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي معرض بيوتي وورلد دبي (6 - 8 أكتوبر)، ويليه معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات (12 - 14 أكتوبر)،.</div></p><p class='article-text'>والمعرض والقمة العالمية للاستثمار العقاري (13 - 14 أكتوبر)، إلى جانب قمة الموارد البشرية، ومعرض عالم الورق في الشرق الأوسط، ومعرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست (جميعها 13 - 15 أكتوبر).</p><h2>نوفمبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ شهر نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي بمعرض جلف هوست، ومعرض جلفود للتصنيع، ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط (جميعها من 3 إلى 5 نوفمبر)، يليهم المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (7 - 18 نوفمبر).</div></p><h2>ديسمبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم شهر ديسمبر أجندة فعاليات 2026 ببرنامج متنوع يغطي قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والطيران والتنقل والمجوهرات وغيرها، وذلك عبر كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، حيث يتصدر المشهد معرض جيتكس جلوبال في مركز دبي للمعارض.</div></p><p class='article-text'>ويستضيف مركز دبي للمعارض معرض جيتكس جلوبال، أكبر معرض تكنولوجي في العالم، من 8 إلى 11 ديسمبر، ليضم مجتمع التكنولوجيا العالمي في موقعه الجديد في مدينة إكسبو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُختتم فعاليات العام في مركز دبي التجاري العالمي بالقمة العالمية لتدريب الطيران - ISAT (14 - 15 ديسمبر)، تليها ثلاثة معارض استهلاكية هي المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومعرض المنتجات الصينية (جميعها من 15 إلى 17 ديسمبر).</div></p>

تتضمّن معارض ومؤتمرات دولية

«دبي التجاري العالمي».. أجندة حافلة بالفعاليات حتى نهاية العام

<p class='article-text'>من الخارج، لا تحتاج العملية إلى أكثر من موقع يعرض خدمة واضحة: ألف متابع، عشرة آلاف مشاهدة، أو مجموعة من الإعجابات مقابل مبلغ مالي، لكن ما يحدث بعد تقديم الطلب قد يقود إلى غرف تحتوي على مئات الهواتف، أو إلى عمال يتنقلون بين عشرات الحسابات، أو إلى أنظمة آلية تدير آلاف الهويات الرقمية في وقت واحد. هذه هي البنية التي تقف خلف ما يعرف بـ«مزارع النقر».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته مجلة «ديجيت» عن كواليس هذه المزارع، تبدأ العملية عادة بإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات غير الحقيقية وتستخدم بعض العمليات عناوين بريد إلكتروني مصطنعة ومولدات عشوائية للأسماء لإنشاء آلاف الحسابات، ثم توزع هذه الحسابات على أجهزة وهواتف مختلفة قبل استخدامها لتنفيذ الطلبات التي تصل إلى المزرعة، من الإعجاب والمتابعة إلى مشاهدة المقاطع والتفاعل معها.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير أن إحدى صور المزرعة قد تكون أقرب إلى مخزن للهواتف منها إلى مكتب تقليدي، ففي قضية كشفتها الشرطة التايلاندية عام 2017، عثرت السلطات على نحو 500 هاتف ذكي و350 ألف شريحة اتصال لدى ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يشغلون عملية مرتبطة بتطبيق «ويتشات»، وكانت الأجهزة تستخدم لتوفير مشاهدات وإعجابات على التطبيق.</p><p class='article-text'>العدد الضخم من شرائح الاتصال ليس تفصيلاً ثانوياً، فالحسابات تحتاج إلى الظهور كهويات منفصلة، وبعض الخدمات تتطلب أرقام هواتف لإنشاء الحساب أو التحقق منه، لذلك تصبح الهواتف والشرائح جزءاً أساسياً من البنية المادية للمزرعة، إلى جانب الحواسيب والبرمجيات والحسابات الوهمية. </p><p class='article-text'>وفي المزارع التي تعتمد على البشر، يبدأ يوم العمل أمام الشاشة، فينتقل العامل يتنقل بين الحسابات والمنصات، فيما يتم تسجيل النقرات التي ينفذها، والهدف هو ألا يبدو النشاط كله صادراً من مستخدم واحد يقوم بالسلوك نفسه بصورة متكررة، ويقوم العمال بتبديل الحسابات باستمرار ولا يستخدمون المنصة نفسها بشكل متتالٍ لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ويقول «ألبرت»، وهو عامل سابق من الفلبين إنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع داخل إحدى هذه العمليات، وتوضح شهادته أن العمل كان شديد التكرار ومنظماً حول تنفيذ أكبر عدد ممكن من المهام الرقمية، مع قواعد يضعها المشغلون بشأن الأجهزة والحسابات المستخدمة.</p><p class='article-text'>وليست كل المزارع بشرية، فهناك عمليات تستخدم البرمجيات لتشغيل الحسابات، وأظهرت دراسات أكاديمية أن بعض مزارع الإعجاب تعمل بواسطة روبوتات، بينما تستخدم أخرى أساليب أكثر تعقيداً لمحاكاة نشاط المستخدم العادي.</p><p class='article-text'>وفي دراسة تناولت مزارع الإعجاب على «فيسبوك»، وجد الباحثون أن بعض الحسابات الوهمية كانت تنشر وتشارك محتوى آخر إلى جانب تنفيذ الإعجابات المطلوبة، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة واضحة من النقرات المتطابقة.</p><p class='article-text'>وتوضح دراسة أخرى تابعت 7426 حملة على إحدى منصات العمل المصغر خلال عام كامل كيف يمكن توزيع هذه الأنشطة على آلاف الأشخاص بدلاً من جمعهم في غرفة واحدة، وضمت الحملات أكثر من 1.85 مليون مهمة صغيرة، كان 89.7% منها مرتبطاً بالترويج عبر الإنترنت، وشملت المهام إنشاء الحسابات، والتعليقات، والتصويت، والتفاعل مع المحتوى، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إخفاء نمط النشاط.</p><p class='article-text'>وبذلك قد لا تكون «المزرعة» مكاناً مادياً أصلاً، فيمكن لصاحب الخدمة أن يوزع ألف مهمة على عاملين موجودين في دول مختلفة، يحصل كل منهم على مبلغ صغير مقابل فتح رابط، أو متابعة حساب، أو الضغط على زر، ثم تجمع النتائج في طلب واحد اشتراه العميل.</p><p class='article-text'>أما الطرف الآخر من العملية فهو المتجر الذي يبيع هذه الخدمات، وقد وثقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إحدى أكبر الحالات من خلال شركة «ديفومي»، التي كانت تدير مواقع تبيع متابعين ومشاهدات وإعجابات ومشتركين مزيفين على عدد من المنصات.</p><p class='article-text'>ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لمتابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما باعت الشركة أكثر من 800 طلب لمتابعين مزيفين على لينكدإن، وكان بين العملاء شركات تسويق وعلاقات عامة، وشركات خدمات مالية واستثمارية، إضافة إلى أفراد من مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>ولهذا تعمل مزارع النقر أقرب إلى خط إنتاج رقمي، المواد الخام هي الهواتف والشرائح والحسابات وعناوين البريد الإلكتروني، والعمل هو النقر والمشاهدة والمتابعة والتعليق، والمنتج النهائي رقم يظهر أسفل منشور أو بجوار اسم حساب.</p><p class='article-text'>وما يراه المستخدم في النهاية لا يكشف شيئاً عن هذه السلسلة، فيظهر أمامه رقم واحد فقط: 10 آلاف إعجاب أو 100 ألف متابع أو مليون مشاهدة، أما خلف الرقم، فقد تكون هناك مئات الهواتف، وآلاف الحسابات، وعمال يتنقلون بينها، أو برنامج ينفذ المهمة بصورة آلية.</p>

داخل مزارع النقر.. ماذا يحدث فعلاً خلف ملايين الإعجابات؟

<p class='article-text'>بدأت الطباعة ثلاثية الأبعاد تخرج من صورة الهواية التقنية المعقدة إلى استخدام أكثر بساطة مثل إصلاح الأشياء التي تنكسر في المنزل بدلاً من شراء بديل كامل لها.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» حالات لأشخاص يستخدمون طابعات منزلية لصناعة مقابض، ومفصلات، وأغطية، وأجزاء صغيرة لأجهزة وأثاث، أحياناً بتكلفة لا تتجاوز بضعة سنتات من مادة الطباعة، مقابل عشرات الدولارات لشراء القطعة نفسها أو استبدال المنتج بالكامل.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي أوردتها الصحيفة، رجل اشترى أداة لتنظيف مخلفات الكلاب بنحو 30 دولاراً، ثم انكسرت قطعتان صغيرتان فيها. بدلاً من التخلص منها، صمم قطعة بديلة بطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال إن الأداة عادت للعمل وأصبحت أقوى من قبل.</p><p class='article-text'>وفي حالة أخرى، انكسر ذراع تحرير في أريكة، وكان سعر البديل عبر الإنترنت نحو 30 دولاراً، بينما تمت طباعة قطعة بديلة ببضعة سنتات فقط من البلاستيك، ولا تزال تعمل بعد أربع سنوات.</p><p class='article-text'><b>سوق ضخم</b></p><p class='article-text'>هذه الأمثلة تبدو صغيرة، لكنها تأتي في وقت يشهد فيه سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد المنزلية نمواً سريعاً، فوفق شركة «أديتيف مانيوفاكتشرينغ ريسيرش» المتخصصة في تتبع القطاع، بلغ حجم سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد عالمياً نحو 16 مليار دولار في 2025، بنمو سنوي قدره 10.2%، وتتوقع الشركة أن يصل السوق إلى نحو 57 مليار دولار بحلول 2034.</p><p class='article-text'>وبلغت سوق الطباعة بالبوليمرات وحدها، وهي المواد الأكثر ارتباطاً بالطابعات المنزلية والمكتبية، نحو 9.79 مليارات دولار خلال 2025.</p><p class='article-text'>والقفزة الأوضح تأتي من الأجهزة الأرخص سعراً، ففي الربع الأول من 2025 تجاوزت شحنات الطابعات ثلاثية الأبعاد من الفئة التي يقل سعرها عن 2500 دولار حاجز المليون جهاز خلال ثلاثة أشهر فقط، بزيادة سنوية بلغت 15%، وفق بيانات شركة «كونتكست» المتخصصة في تتبع سوق التقنية، كما استحوذت الشركات الصينية على نحو 95% من الشحنات العالمية لهذه الفئة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية 2025 تسارعت المبيعات أكثر، إذ ارتفعت شحنات الطابعات من الفئة المبتدئة 26% خلال العام كاملاً و47% في الربع الأخير وحده.</p><p class='article-text'>وتصدرت شركة «بامبو لاب» السوق بحصة بلغت نحو 37%، بعد أن أصبحت الأجهزة الأسرع والأسهل استخداماً جزءاً من سوق استهلاكية أوسع، لا أداة حصرية للهواة المتخصصين.</p><p class='article-text'><b>سعر دخول معقول</b></p><p class='article-text'>ويشير تقرير «وول ستريت جورنال» إلى أن بعض المستخدمين بدأوا بطابعات تكلف نحو 100 دولار، بينما تصل الأجهزة المنزلية الأعلى جودة إلى نحو 800 دولار، وتغير هذه الأرقام المعادلة الاقتصادية بالنسبة إلى من يستخدم الطابعة باستمرار، فالجهاز الذي كان يحتاج سابقاً إلى مبرر مهني قد يسترد جزءاً من تكلفته عبر عشرات الإصلاحات المنزلية الصغيرة.</p><p class='article-text'><b>منصات متخصصة</b></p><p class='article-text'>ويعتمد الاقتصاد الجديد أيضاً على ملايين التصاميم الرقمية التي يمكن تحميلها مجاناً أو بتكلفة محدودة من منصات متخصصة، فإذا انكسر مقبض، أو ضاع غطاء، أو احتاج المستخدم إلى حامل بأبعاد غير متوافرة في المتاجر، يمكنه البحث عن نموذج جاهز ثم تعديله على الحاسوب وطباعته في المنزل، وبذلك تنتقل بعض عمليات التصنيع من المصنع والمتجر إلى غرفة العمل أو المرآب.</p><p class='article-text'>وتغير هذه الإمكانية فكرة عمر المنتج، ففي النموذج التقليدي، قد تصبح آلة قيمتها مئات الدولارات غير عملية لأن قطعة بلاستيكية صغيرة توقفت الشركة عن إنتاجها، أو لأن شحنها يكلف أكثر من سعرها، أما الطباعة ثلاثية الأبعاد فتعطي المستخدم خيار تصنيع القطعة نفسها، خصوصاً عندما لا تحتاج إلى تحمل درجات حرارة أو ضغوط عالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تعني التقنية أن كل إصلاح أرخص من الشراء. فالطابعة نفسها لها تكلفة، وهناك مواد الطباعة والكهرباء والوقت، كما أن بعض القطع تحتاج إلى أكثر من محاولة قبل الوصول إلى القياسات الصحيحة.</p><p class='article-text'>ويشير مستخدمون إلى أن عملية التصميم تعتمد أحياناً على التجربة والخطأ، إذ تُطبع نسخة أولى ثم تعدل أبعادها قبل إنتاج النسخة النهائية.</p><p class='article-text'>وهذا التحول يأتي بالتوازي مع توسع عالمي في مفهوم "الحق في الإصلاح"، الذي يدفع الشركات والجهات التنظيمية إلى إطالة عمر المنتجات وتوفير قطع الغيار بدلاً من دفع المستهلك إلى الاستبدال السريع.</p><p class='article-text'>وفي الاتحاد الأوروبي، دخلت إصلاحات جديدة لقواعد التصميم حيز التطبيق الكامل في يوليو 2026، وتتضمن أحكاماً موسعة مرتبطة بقطع الغيار والإصلاح واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في هذا السياق.</p>

16 مليار دولار.. الطباعة ثلاثية الأبعاد تدخل اقتصاد المنزل العالمي

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة واحد من أكثر مواسم المعارض والمؤتمرات تنوعاً خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى ديسمبر 2026، عبر أجندة تضم أكثر من 54 فعالية عالمية تغطي قطاعات الاقتصاد، والطاقة، والرعاية الصحية، والسياحة، والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والصناعة، والتجزئة، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي باعتبارها منصة عالمية للأعمال والاستثمار وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأجندة أن مركز دبي التجاري العالمي يواصل دوره محركاً رئيسياً لاقتصاد الفعاليات في الإمارة، حيث تستقطب هذه المعارض والمؤتمرات آلاف العارضين والزوار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في دعم قطاعات الضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي للموسم الحالي باقة واسعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والترفيهية، حيث تنطلق الفعاليات الصيفية مع عالم دبي للرياضة (19 يونيو – 25 أغسطس)، الذي يعد أكبر وجهة رياضية داخلية خلال فصل الصيف، ويوفر مرافق رياضية متكاملة وأنشطة تنافسية لجميع أفراد المجتمع، بالتزامن مع عالم مدهش (3 يوليو – 25 أغسطس)، الوجهة العائلية الأبرز ضمن مفاجآت صيف دبي، ومهرجان العلامات الكبرى (2 يوليو – 2 أغسطس)، الذي يقدم عروضاً واسعة على أشهر العلامات التجارية العالمية. كما يحتضن المركز الحفلين الفنيين ليلة الحب والدموع في 8 أغسطس، وبلو سيمفوني في 9 أغسطس، قبل أن يستضيف معرض فعاليات الشرق الأوسط (18–19 أغسطس)، الذي يجمع شركات تنظيم الفعاليات وتقنيات المعارض وصناع القرار في هذا القطاع. ويختتم أغسطس بثلاثة أحداث صحية وإنسانية بارزة هي معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» (24–26 أغسطس)، الذي يعد منصة عالمية للعمل الإنساني والإغاثي، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث (24–26 أغسطس)، المتخصص في استعراض أحدث الحلول لإدارة الأزمات، إلى جانب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» (25–27 أغسطس)، أحد أكبر التجمعات العلمية لقطاع الصيدلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد شهر سبتمبر زخماً اقتصادياً واستثمارياً لافتاً مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي (1–3 سبتمبر)، الذي يستعرض أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، يليه معرض العقارات الدولي وقمة الاستثمار AIM (7–9 سبتمبر)، اللذان يجمعان كبار المستثمرين والمطورين وصناع السياسات لبحث فرص الاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتضن المركز مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما» (8–10 سبتمبر)، أكبر حدث متخصص في طب الجلد بالشرق الأوسط، وكريبتو إكسبو (9–10 سبتمبر)، الذي يناقش مستقبل الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين، إضافة إلى معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي (13–14 سبتمبر)، وسوق السفر العربي (14–17 سبتمبر)، أحد أكبر معارض السياحة والسفر في العالم، إلى جانب سيملس الشرق الأوسط (22–24 سبتمبر)، الذي يركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ومعرض الفوركس (22–23 سبتمبر)، ورؤية – معرض الإمارات للوظائف (28–30 سبتمبر)، قبل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026» (29 سبتمبر – 1 أكتوبر)، الذي يجمع أبرز شركات الطاقة والخبراء العالميين لمناقشة أحدث التقنيات في قطاع النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكتوبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر أكتوبر فيبرز باعتباره شهر الابتكار والاستدامة، حيث يستضيف بيوتي وورلد دبي (6–8 أكتوبر)، أكبر معرض متخصص في منتجات التجميل والعطور في المنطقة، ومعرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات (12–14 أكتوبر)، الذي يناقش مستقبل البنية التحتية للمطارات، إضافة إلى معرض عالم الورق في الشرق الأوسط ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط (13–15 أكتوبر)، اللذين يخدمان صناعات الورق والطباعة والألعاب. كما يشهد الشهر تنظيم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي (19–21 أكتوبر)، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) (20–22 أكتوبر)، الذي يعد من أبرز المنصات العالمية للاستدامة والطاقة النظيفة، بالتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر (21–22 أكتوبر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستكمل الأجندة بمعرض نجاح (25–27 أكتوبر)، المتخصص في التعليم والتوظيف، وعرب لاب لايف (26–28 أكتوبر)، أحد أهم المعارض العالمية للمختبرات والتحاليل، إلى جانب مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي (26–27 أكتوبر)، الذي يسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوفمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نوفمبر الأكثر ازدحاماً في أجندة المركز، إذ تنطلق أربع فعاليات كبرى متخصصة في قطاع الأغذية والضيافة هي معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، وجلفود للتصنيع، ومعرض جلف هوست (جميعها من 3 إلى 5 نوفمبر)، والتي تستقطب آلاف الشركات العالمية العاملة في الصناعات الغذائية وتجهيزات الضيافة. كما يشهد الشهر تنظيم المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية (10–12 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للتبغ (10–11 نوفمبر)، ومعرض GESS لمستلزمات وحلول التعليم (10–12 نوفمبر)، والقمة الشرطية العالمية (16–18 نوفمبر)، ومعرض بيبر أرابيا (16–18 نوفمبر)، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين (16–17 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية (16–18 نوفمبر)، والمعرض الدولي للملابس والمنسوجات (16–18 نوفمبر). ويختتم الشهر بمجموعة من أكبر معارض البناء والبنية التحتية في المنطقة، تشمل معرض الخمسة الكبار، وجيو وورلد، وLiveable CitiesX and Future FM، وHVACR World (23–26 نوفمبر)، والتي تستعرض أحدث حلول البناء والمدن الذكية وإدارة المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم أجندة العام خلال ديسمبر مع معرض المجوهرات والعروس العربية (3–6 ديسمبر)، الذي يجمع أبرز دور المجوهرات والأزياء، ومعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية (7–9 ديسمبر)، المتخصص في تقنيات الطباعة والإعلان، والقمة العالمية لتدريب الطيران «ISAT» (14–15 ديسمبر)، التي تناقش مستقبل تدريب الكوادر في قطاع الطيران، إضافة إلى المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومعرض المنتجات الصينية (15–17 ديسمبر)، والتي تشكل منصة مهمة لتعزيز التجارة الدولية وعرض أحدث المنتجات الاستهلاكية، لتختتم بذلك أجندة استثنائية تؤكد مكانة مركز دبي التجاري العالمي بوصفه أحد أكبر مراكز صناعة المعارض والمؤتمرات في العالم، ومحركاً رئيسياً لاقتصاد الأعمال والسياحة في دبي.</div></p>

أجندة استثنائية لمركز دبي التجاري تتضمن استضافة أكثر 54 فعالية في 5 أشهر

قطار الفعاليات يعود للانطلاق بأقصى سرعة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت حكومة الفجيرة الرقمية، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، حزمة من الرسائل التوعوية الهادفة إلى تعزيز ممارسات الأمن المادي وحماية الأصول والأنظمة الرقمية، بما يسهم في ترسيخ بيئة رقمية آمنة ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الرسائل التوعوية على أهمية تقييد الوصول إلى المناطق التي تضم أنظمة وبيانات حساسة، وحماية الأجهزة من السرقة والحد من مخاطر اختراق البيانات، إلى جانب توظيف أنظمة المراقبة في الوقاية من الحوادث المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسلط الحملة الضوء على التكامل بين إجراءات الأمن المادي والأمن السيبراني، ودوره في تعزيز حماية الأصول الرقمية ودعم استمرارية وكفاءة الأنظمة والخدمات الرقمية.</div></p>

"الفجيرة الرقمية" تطلق رسائل توعوية لتعزيز أمن وحماية الأصول الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

نتائج البحث عن: الأجهزة الرقمية